التبرع بالأعضاء البشرية دراسة مقارنة بين النظام السعودي والمصري

الملخص

من نعم الله تعالى أصبح من الممكن نقل عضو من جسم الإنسان إلى جسم إنسان آخر، وذلك
ليستمر في أداء وظيفته التي خلق من أجلها، ليحل بذلك محل عضو أصبح عاجزاً عن القيام بمهامه، وهذا
يستطيع بإذن الله تعالى مريض أشرف على الهلاك أن يعيش بقية حياته التي كتبت له بشكل اعتيادي – –
بمنأى عن المعاناة والآلام التي سببها يعزى إلى تلف بعض الأعضاء والأنسجة في جسده، أنها نعمة عظيمة
يقدرها ويحس بها من عانى مرارة المرض ومحنة آلامه.
ومعلوم أن نقل الأعضاء البشرية في إطار ما بلغه التقدم الطبي اليوم إنما يدخل من منظور القانون الوضعي
ضمن الوقائع المستحدثة التي تحتاج تقنين قانوني للإلمام بالأحكام المتعلقة بها. وهو الأمر الذي فطن إليه
المنظم السعودي؛ إذ أصدر نظام التبرع بالأعضاء البشرية ) 1 (. ومن هنا تبدو أهمية البحث بحكم تناوله
لنظام جديد في هذا الشأن صدر في 1442 ه الموافق 2021 م.
وقد خلص الباحث من خلال تناوله للمطالب الثلاثة إلى أن النظام السعودي والقانون المصري كانا أمام
حتمية السعي وراء التوفيق والموازنة بين المصالح المتعارضة لتحقيق النفع العام، بما يضمن المحافظة على
المصالح الخاصة للمتبرع حيا ولأهله بعد موته وللمتلقي )المتبرع له( الذي يرجو الشفاء من علته، وهو أمر
لن يتأتى إلا بالمحافظة على معصومية جسد الإنسان وتجريم وتحريم كل أنواع الاعتداء التي قد تطاله حيا أو ميتا،ً وحماية حقه في الحياة وحقه في السلامة البدنية وتكامل بنائه الجسدي وحسن سير وظائفه العضوية وكرامة جثته.
وفي النهاية تم عرض عدد من التوصيات فيما يتعلق بتعديل نظام التبرع بالأعضاء البشرية السعودي والتي
من شأنها تلافي ما ورد في هذا النظام من قصور فيما يتعلق بالتبصير.