عبء الاثبات في الدعوى الادارية وفقاً للنظام السعودي

الملخص

يعد عبء الاثبات في الدعوى الادارية وفقاً للنظام السعودي من المهام الهامة في القانون الاداري ، حيث أن هذه النظرية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقاعدة التي تقضي بأن الشخص لا يستطيع أن يقتضي حقه بنفسه، و إنما يكون ذلك عن طريق اللجوء إلى القضاء، ويعد موضوع الإثبات من أدق الموضوعات التي تمس بمصالح الناس وترتبط بهم لحاجتهم إلى الإثبات لكسب الحقوق المتنازع عليها أمام القضاء.

واهتمت الشريعة الإسلامية الغراء بالإثبات و مما يؤكد ذلك ما رواه ابن عباس- رضى الله عنه- عن النبي- صلى الله عليه و سلم- " لو يعطى بعض الناس بدعواهم لأدعى أناس دماء رجال و أموالهم و لكن البينة على المدعي و اليمين على من أنكر"،وايضاًاهتمت التشريعات المختلفة بالإثبات- ومنها القانون السعودي والمصري- و هذا لما له من أهمية فنظمه المنظم السعودي في نظام المرافعات الشرعية بينما نظمه المشرع المصري في قانون الإثبات المصري وتتنوع قواعد الإثبات القانونية بين قواعد موضوعية و قواعد إجرائية، حيث أن الأولى تتصل اتصالا وثيقاً بالحق في الإثبات بينما تتصل الأخيرة ببيان الإجراءات الواجبة الاتباع في الإثبات و آلية سماع الشهود أو حلف اليمين و غيرها من الإجراءات.