أثر طول فترة المراجعة وحجم مكتب المراجعة على جودة القوائم المالية: دراسة تطبيقية على شركات المساهمة السعودية

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير طول فترة المراجعة وحجم مكتب المراجعة على جودة القوائم المالية بالتطبيق على شركات المساهمة السعودية. وقد ركزت الدراسة تحديدا على التأكد من فاعلية طول فترة المراجعة التي حددها النظام السعودي بخمس سنوات كحد أقصى مع عدم وجود حد أدنى. كما ركزت الدراسة على معرفة تأثير حجم مكتب المراجعة في تعزيز العلاقة بين طول فترة المراجعة وجودة القوائم المالية.

ولفحص تأثير كل من طول الفترة وحجم المكتب على جودة القوائم المالية، اعتمدت الدراسة على منهاج التحليل الكمي باستخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد. واستخدام مستوى الاستحقاقات التقديرية كمؤشر على جودة القوائم المالية والتي يتم استخراجها بطريقة نموذج جونز المعدل وفقا لدراسة (Dechow et al. 1995). وقد تم تطبيق الدراسة على شركات المساهمة المسجلة في سوق المال السعودي خلال الفترة (من 2003 إلى 2016) مع استبعاد قطاعي البنوك والتأمين.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن طول فترة المراجعة المحددة بخمس سنوات كحد أقصى تؤدي إلى التقليل من حجم الاستحقاقات التقديرية مُقاسة بالقيمة المطلقة، وبالتالي تحسين جودة القوائم المالية. كما أشارت النتائج إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين طول فترة المراجعة الطويلة (4 إلى 5 سنوات) وجودة القوائم المالية، بينما لا توجد علاقة بين طول فترة المراجعة القصيرة (3 سنوات كحد أقصى) والقيمة المطلقة للاستحقاقات التقديرية. وأظهرت النتائج أن مكاتب المراجعة الكبيرة لها أفضلية على المكاتب الصغيرة في الحد من إمكانية إدارة الأرباح وبالتالي تحسين جودة القوائم المالية. وعلى وجه الخصوص أظهرت النتائج أن المكاتب الكبيرة أسرع في اكتساب المعرفة خلال الفترة القصيرة مقارنة بالمكاتب الصغيرة.