حق الإدارة في طلب إعادة التوازن المالي للعقد دراسة في ضوء احكام النظام والقضاء الاداري السعودي

الملخص

مما لا شك فيه ان الحق بإعادة التوازن المالي للعقد الإداري المختل في الالتزامات والاعباء، من الحقوق التي كفلها القانون، واقرتها احكام القضاء، وايدها فقهاء القانون الإداري، ومن المسلم به ان هذا الحق مقرر لطرفي العلاقة العقدية أي المتعاقد والإدارة.

  يغفل كثير من الباحثين التصدي لحق الجهة الإدارية في إعادة التوازن المالي وطلب التعويض عن الضرر، ويركز على حق المتعاقد معها-على اعتبار انه الطرف الضعيف في العلاقة العقدية-وبالرغم من ان هناك نظريات تبناها القضاء الإداري لإعادة التوازن المالي للمتعاقد ومنها الظروف الطارئة وعمل الأمير، الا انها لا تنطبق على الإدارة باعتبار انها سلطة عامة وتملك وسائل إعادة التوازن بنفسها.

 يهدف هذا البحث الى دراسة حق الإدارة في طلب إعادة التوازن المالي للعقد وفقا النظام القانوني السعودي، وفق منهج وصفي لمعرفة نطاق وملائمة الحماية التي يوفرها القانون الإداري في مجال حق الإدارة في طلب التعويض، وتناول الباحث فيه سلطة الإدارة في العقد الإداري، وما هي أسس حق الإدارة في التعويض، وأيضا طبيعة رقابة القضاء الإداري على الدعوى وتحديد الاتجاهات العامة التي يعمل بها في مجال تقرير مسئولية المتعاقد التعاقدية والزامه بتعويض الإدارة عن الاضرار التي قد يتسبب بها , او اذا تحققت ظروف أحاطت عملية التعاقد أدت الى خسارة الإدارة للمال العام .

وانتهى البحث الى وجود إطار للحماية والى ضمان حق الإدارة في طلب التعويض وفق ضوابط خاصة وفي فروض متباينة، والى ان احكام القضاء ليست على نسق موحد بالخصوص.