اعتماد معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية وأثره على الممارسات المصرفية الإسلامية: أدلة من باكستان
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
ينطوي اعتماد معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، مقارنة بالبنوك التقليدية، على تحديات كبيرة للعديد من السلطات الإشرافية والتنظيمية. تُسَلِّط الدراسة الحالية الضوءْ على معيار المجلس الخامس عشر (15)؛ المتعلق بكفاية رأس مال المؤسسات التي تُقدم خدمات إسلامية (يُستثنى من ذلك مؤسسات التكافل وصناديق الاستثمار)، من خلال تقييم إمكانية اعتماده ضمن نظام مصرفي مزدوج، عبر مقاربة تقوم على تحليلٍ الآثار التي يمكن أن تترتب على تطبيق هذا المعيار على المصارف الإسلامية في باكستان. توصلت الدراسة إلى أنه من الناحية العملية يتم التعامل مع أصحاب حسابات الاستثمار كأنهم مودعون تقليديون لا يتقاسمون الربح والخسارة -كما هو مطلوب وفق معايير الشريعة وضوابطها-؛ حيث يتم ضمان رأس المال بغض النظر عن نتيجة المشروع الذي استخدمت فيه تلك الأموال. وهذا ما فرض على المؤسسات المصرفية الإسلامية إلى اتباع منهج يتماشى مع ما هو سائد في أسواق المال لتوزيع الأرباح، لأن ذلك يضمن لها عائدًا ثابتًا للربح (دفع معدل عائد تنافسي من خلال قبول المخاطر التجارية المستبدلة). توصي الورقة بأن يترافق تطبيق المعايير الفنية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية مع نمو مؤسسي مماثل لما يتضمنه الهيكل المصرفي الإسلامي والقدرة المؤسسية وفق قواعد الشريعة وضوابطها حقيقة لا شكلاً، مضمونًا لا مظهرًا.