التأمين التكافلي على الودائع المصرفية بين التصور الفقهي والتطبيق الو اقعي بالمغرب
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تناولت الورقة البحثية التكييف الشرعي لطرق التأمين على الودائع المصرفية بنوعيها )الودائع
بمثابة ديون، والودائع الاستثمارية(، سواء لدى شركات التأمين التكافلي أو لدى مؤسسات ضمان الودائع،
كما شخصت واقع التأمين على الودائع بالمغرب وتحدياته وإشكالات تنزيله، سواء لدى الصندوق الجماعي
بالمغرب، أو لدى صندوق ودائع البنوك التشاركية، إضافة إلى ذلك أبرزت الورقة العلمية أهمية تفعيل
التأمين التكافلي على الودائع - خصوصا داخل البنوك التشاركية - في تطوير القطاع البنكي وتحقيق النمو
الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، وان طلاقا من تلك الصعوبات والإشكالات المرصودة اقترح الباحث في نهاية
دراسته مجموعة من الحلول لتطوير التأمين التكافلي على ودائع البنوك التشاركية، منها إنشاء صندوق
للتأمين يقوم على التكافل والتبرع بين البنوك التشاركية، لتفادي سلبيات الصندوق الموجود حاليا، وتعزي ز
الحماية لودائعها. وختا م ا خلصت الورقة البحثية إلى مجموعة من النتائج، منها أن القانون البنكي المغربي
متقدمة فيما يخص ضمان الودائع البنكية من خلال إنشائه صندق
الجديد بالرغم من كونه خطا مرحلة
جديد خاص بضمان ودائع البنوك التشاركية، حماية لها من التعامل الرب وي، وتنبه إلى مجموعة من
الإشكالات التي كانت تعتري الصندوق التقليدي، إلا أن وظائف التأمين لا زالت قاصرة عن توفير الحماية
الكافية للودائع المصرفية، وهو ما يقتض ي التفكير في إنشاء صندوق للتأمين التكافلي على الودائع المصرفية يحقق الحماية الكافية لها بكل أنواعها، بهدف الإسهام في تطوير هذه البنوك، وتحقيق النمو الاقتصادي
والاجتماعي داخل المغرب.