الخلاف في اعتبار عذر المخطئ في مال نفسه وأثره على المعاملات المالية أصالة ومعاصرة: بيع المرابحة أُنموذجاً

الملخص

هدفت الدراسة إلى معالجة موضوع فقهي أصولي يمثل قاعدة فقهية عند كثير من فقهاء الشريعة الإسلامية، وهو الخلاف الفقهي في اعتبار عذر المخطئ في مال نفسه، ثم تطبيقه على الفروع الفقهية في المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ومسألة المرابحة أُنموذجاً عليه. قام الباحث بتقسيم البحث إلى ثلاث فقرات، الأولى: تحدث فيها عن المسألة الأم، وهي المخطئ في مال نفسه هل يعذر بخطئه أم لا؟، والثانية: بيَّن فيه كيفية رجوع المخطئ في مال نفسه، والثالثة: بيَّن التطبيقات الفقهية المبنيّة على الاختلاف في المسألة فيما يتعلق بالمعاملات المالية، ومسألة المرابحة، وذلك وفق المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، وتوصل الباحث إلى أن المخطئ في مال نفسه - بأن تصرف في ماله بضرر فاحش عن غير قصد -  يعذر، لكن بشرط أن يثبت دعواه ببينة، أو قرينة حتى لا يُفتح باب الادعاء فيؤدي إلى عدم استقرار المعاملات، وترتّب على الخلاف في المسألة ثمرة في المعاملات المالية بين الأصالة مثل البيع والمضاربة والصلح والهبة، والمعاصرة مثل المناقصات والمقاولات، وكذلك في أنموذج  المرابحة، والمرابحة للآمر بالشراء