قاعدة اقتصادية لتمييز التمويل بالمُداينات الشرعية التجارية عن التمويل الربوي

الملخص

يُعد تحريم الربا من أبرز سمات النظام الاقتصادي الإسلامي الذي وفر بدائل حلالًا للتمويل، من أهمها التمويل المندمج بالبيع بثمنٍ مؤجلٍ، حيث يقدم فيها البائع للمشتري تمويلًا تجاريًا، أي تمويلًا فيه ربحٌ للبائع ضمن الثمن المؤجل الذي هو دين على المشتري. ويثور التساؤل من قديمٍ وفي هذا العصر حول الفرق بين مُداينات فيها ربح للمموِل أباحته الشريعة، ومُداينات فيها ربح ربوي محرم. ويجيب هذا البحث بتقديم قاعدة مستمدة من استقراء الأحكام الفقهية التفصيلية، تُميز بدقةٍ الخصائص الاقتصادية للتمويل بالمُداينات الشرعية التجارية عن التمويل الربوي. والبحث موجه في آن واحد للاقتصاديين والفقهاء وسواهم من ذوي العلاقة بالتمويل الإسلامي والمثقفين عمومًا، لذلك يشرح كل ما ورد فيه من مفاهيم فنية. والقاعدة المقترحة هي إعادة صياغة وتطوير لما سبق أن وصل إليه وكتب فيه سامي السويلم منذ عام 1423هــ/ 2002م. والربا محل هذا البحث هو المسمى فقهًا ربا الديون، والآية الكريمة تتعلق به.