العدول عن إخراج المنصوص عليه في الزكاة: دراسة فقهية اقتصادية

الملخص

هدف هذا البحث إلى بيان حكم دفع القيمة النقدية بدلًا عن الأعيان في زكاة الثروة الزراعية والحيوانية السائمة، وحكم دفع الزكاة في عروض التجارة من أعيانها بدلًا من القيمة، استرشادًا في الوصول لهذا العدول بالأدلة الشرعية ومقاصد التشريع، مع التركيز على جانب من وجبت عليه الزكاة، ومن استحقها. استخدم الباحث في ذلك المنهج الاستقرائي لمسائله، ومن ثم المنهج الاستنباطي لمسوغات هذا العدول عن الأصل الذي هو إخراج الزكاة من أعيان الأموال في زكاة الثروة الزراعية وسائمة الثروة الحيوانية، أو بدلها من النقود، وفي إخراج العروض في زكاة عروض التجارة بدلًا من النقد، وركز البحث على المنهج التحليلي للربط بين الجزئيات ومسوغات العدول ومقاصده للوصول إلى حكم العدول عن الأصل لدفع الزكاة، وتوصل إلى جواز العدول عن الحق الواجب في الزكاة، فيجوز إخراج النقود في زكاة الثروة الزراعية والحيوانية السائمة بدلًا من الواجب المنصوص عليه، ويجوز إخراج الأعيان في زكاة عروض التجارة بدلًا من النقد، وتم ذلك بناء على مقاصد التشريع الخاصة بالزكاة. وتكمن القيمة العلمية للبحث في بيان حكم العدول عن الأصل في زكاة الثروة الزراعية والحيوانية إلى القيمة النقدية، والعدول في زكاة عروض التجارة إلى إخراج الأعيان بدلًا من النقد، بما يحقق عددًا من المقاصد الشرعية والمنافع لمن وجبت عليه الزكاة بتحمله المسؤولية الاجتماعية تجاه الفقراء والمساكين، ويحقق لمُستحق الزكاة مقصد سد حاجاته الضرورية بما قد يكون أنفع له بكرامة وسَتْرْ.