معيار الأجل في التمويل الإسلامي دراسة تحليلية في ضوء قاعدة الزرقا للمداينات الشرعية

الملخص

تستعرض الورقة معيار الأجل للتمييز بين البيع والربا مع ربط ذلك بمفاهيم النظرية الاقتصادية. ويقتضي المعيار أن تكلفة التمويل يجب ألا تتجاوز القيمة المضافة (أو المنفعة) الناتجة من المبادلة لو كانت حاضرة البدلين. وحيث إن القرض هو مبادلة الشيء بمثله، وهي لا تولد أي منفعة في حضور البدلين، فإن تكلفة التمويل في هذه الحالة (أي حالة القرض) يجب أن تكون صفرًا، وهذا هو القرض الحسن. كما تقدم الورقة صياغة رياضية للمعيار يتحدد في ضوئها النطاق المقبول لتكلفة التمويل في البيع من وجهة نظر الدائن والمدين، وبذلك يمكن دمج مقولات النظرية الاقتصادية بقاعدة الزرقا للخروج بمعيار موحد. كما تستكشف الورقة أبعادًا جديدة حول العلاقة بين "الثروة الكامنة" والثروة الفعلية" وموقع الديون من هذه العلاقة، وأثر ذلك على التضخم في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة.