قراءة تقويميّة في بحث أنس الزرقا

الملخص

هذا البحث قراءة فيما انتهى إليه محمد أنس الزرقا من صيغ معبّرة عن قاعدة يرى كونها حريّة بتفسير قوله تعالى ﴿...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...﴾ ] البقرة: 274[. تفسيرًا اقتصاديًّا.  فهو يرى أنّ الوقوف على المعنى المعقول الموجب لجواز الاسترباح في المعاوضات المولّدة لدينٍ كافٍ في تبين الفرق المعتبر بين المعاملتين المذكورتين في الآية. وقد بيّن هذا التعقيب ما ينقض عرى القاعدة المقترحة بانخرام شرط اطراد مناطها في جملة من الجزئيات، بل تهافت المنهج المعوّل عليه في المعالجة حتى في صورة التّسليم بصحّة مضمونها، وذلك أنّ موضوع أيّ قاعدة لا يكون إلا كلّيًا تندرج تحته جزئيّات متجانسة تتّحد في الحكم. فلا يمكن أن يشتمل على كلّيين ينتج كلّ منهما حكمًا مخالفًا لحكم الثّاني، لذا وجب صوغ قاعدتين مختلفتين تعبّر إحداهما عن المناط المقتضي لجواز الاسترباح في المُداينات، والثانية عن المعنى المؤثر في منع أخذ الربح في الرّبا دون إهمال اعتبار القطاع الخيري إبان الموازنة بينهما.