الربح : مفهومه وضوابطه في التمويل بالمُداينات الشرعية التجارية

الملخص

تقدم الأحكام الفقهية التفصيلية لعقود المعاملات المالية ومنها عقود البيوع الآجلة القواعد والضوابط والخصائص المميزة للتمويل بالمُداينات الشرعية التجارية، وتحدد بوضوح تام الفروق الجوهرية بينها وبين التمويل بالدَّيْن الربوي. كما يزخر الفقه الإسلامي بالأحكام الخاصة بالدَّيْن؛ سواء نشأ عن مبايعات يؤجل فيها الدَّيْن، أو نشأ عن قرض، أو غير ذلك، وأنواع تلك الديون، وأقسامها ودرجاتها وقوتها وضعفها، وأسباب المشروعية في التعامل بها، وأسباب الفساد، وأنواع الحيل في تلك المعاملات، وضوابط منعها، وكيفية الخروج من الحرام إلى دائرة الحلال عند التعامل بالتمويل بالمُداينات المؤجلة. تنقسم صيغ التمويل الإسلامي الربحي إلى صيغ المعاوضات (البيوع والإجارة)، والمشاركات بصورها المتنوعة، ولكل صيغة مزايا وخصائص تمكنها من توفير الاحتياجات التمويلية بكفاءة أكثر من غيرها. وينبغي البحث بالأساليب العلمية للوصول إلى المزيج من التمويل الأمثل للأنشطة التمويلية في المصارف الإسلامية، فمثلًا صيغ التمويل بالمُداينات الشرعية تكون أكثر ملاءمة من المشاركات في توفير احتياجات العملاء في تملك السلع المعمرة، بينما تكون المشاركات أكثر ملاءمة وكفاءة في توفير رأس المال العامل للمشروعات. وكما هو معلوم للربح مفهوم محدد في البيع، وفي المشاركات. فالربح في البيوع نماء حصل بالإتجار وتقليب السلع في الأسواق، وشرطه التراضي ومنع الغش والتدليس... الخ. أما الربح في الشركات فهو أعم من ذلك، فيطلق على ما يعادل النماء مطلقًا؛ سواء نماء مال أو نماء فعل، كما في شركة الأبدان. فالربح المشروع حافز لتنمية وتوسيع النشاط الاقتصادي، وعند الفقهاء لو غاب هذا الحافز لبطلت المعايش، وهذا الربح المشروع ناتج عن مبادلات حقيقية، بينما تغلق الشريعة الباب أمام المبادلات الصورية التي يقصد بها التحايل للمراباة بدين ربوي. والتزام البنوك الإسلامية بتمويل مبادلات حقيقية يرفع مستوى ثقة المتعاملين معها، ويرفع كفاءة إدارة استخدامات تلك البنوك ويسهم في تنافسية التمويل الإسلامي في سوق التمويل.