المدخل إلى القواعد الاقتصادية من خلال القواعد الفقهية

الملخص

يهدف هذا المقال لمناقشة القاعدة الاقتصادية التي بادر باقتراحها أستاذنا الجليل محمد أنس الزرقاء لتمييز المُداينات الشرعية عن التمويل الربوي، ومن ثم المساهمة في ضبط المسار الاقتصادي العام للتمويل الإسلامي الذي يستربح غالبًا من المُداينات الشرعية. وتتركز هذه المناقشة على محورين أساسيين: (1) مدى كفاية قاعدة الزرقاء للهدف الذي وضعت من أجله (2) مدى الحاجة إلى وضع قواعد اقتصادية أخرى قد تحتاجها المسيرة المالية الإسلامية لضبط أدائها شرعًا واقتصادًا، ورفع مستوى الجودة فيها. وعليه، تم تسليط الضوء على بعض الجوانب التي تحتاج لمزيد من التدقيق في قاعدة الزرقاء المقترحة، ثم خلصت المناقشة إلى اقتراح مدخل بديل لتطوير القواعد الاقتصادية من خلال قواعد فقهية معبأة اقتصاديًا، خصوصًا قاعدة "الخراج بالضمان" التي فتحت آفاقًا واسعة من العلم حتى بلغ مداها علماء الكنيسة (المدرسيين) خلال عهد النهضة الأوربية الأولى. ولتقديم هذا المدخل البديل كان لا بد من مناقشة السؤال المبدئي عن طبيعة الإضاءة التي يمكن أن تعطيها القاعدة الاقتصادية وليست متيسرة في المعايير الشرعية المتداولة أو القواعد الفقهية الموروثة، وما يتفرع عن ذلك من أسئلة.