التمويل بالمُداينات: اعتبارات شرعية واقتصادية

الملخص

تشتمل هذه الورقة على اقتراحات لتعديلات طفيفة على ورقة الزرقا، وعلى تحليلات شرعية واقتصادية لواقع التمويل بالمُداينات في المؤسسات المالية؛ بصرف النظر عن هويتها. وبعد إيراد التعليقات الجزئية على ورقة الزرقا، تنطلق هذه الورقة للإجابة عن التساؤلات التي أثارتها هيئة تحرير المجلة للمقارنة بين المداينة بالبيع دون الوساطة المالية؛ وبين المداينة الربوية، ثم المقارنة بين المداينة بالبيع مع الوساطة المالية؛ وبين المداينة الربوية. فتظهر الورقة أن المداينة بالبيع تختلف جوهرًا وأثرًا عن المداينة الربوية. أما المداينة بالبيع عبر الوساطة المالية - أي عبر المؤسسات المالية الإسلامية - فتلتقي مع المُداينات الربوية في الأثر من حيث خلق الديون الكثيرة، وتركيزها في مؤسسات محدودة، مما يجعل هذه المؤسسات المالية عرضةً للتسبب بإحداث الأزمات المالية التي تطال الأفراد والمؤسسات والاقتصاد كما أثبتت الوقائع. تنتقل الورقة للنظر في إمكان تطوير هيكلة تمويلية عملية تتجنب الآثار السلبية للتمويل بالمُداينات؛ وتميز التمويل الإسلامي حقيقة عن التمويل الربوي، فترى هذه الهيكلة ممكنة في صيغة التمويل بالمشاركة المتناقصة، لأنها الصيغة التمويلية التي لا تؤدي إلى خلق الديون، ولكن بعد تعديلات معتبرة على هذه الصيغة تخلّصها من صبغة التمويل بالمداينة. ثم تختم الورقة بعرض بعض التحديات التي قد تواجه الهيكلة المقترحة وبيان سبل مواجهتها.