الإقطاع لدعم دور المؤسسات الوقفية نحو الإعمار
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
ناقشت الدراسة
ا
كلا ة على
ّ
من مفهوم الوقف والإقطاع والإعمار، وأشارت إلى الأدل
مشروعية كل منها، وأكدت على أنها من المقاصد الشرعية المهمة. وتناولت أنواع الإقطاع وبيان ما
يؤدي منها إلى التملك من عدمه، مع عرض مقارنة بين إقطاع التمليك والإحياء وبين الإرصاد. كما جاء
فيها إيراد للضوابط الشرعية الخاصة بالإقطاع وصور منه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. وقد
افترضت الدراسة أن الإقطاع يُعدّ من أدوات الدولة التحفيزية والتنظيمية لتطوير المؤسسات
الوقفية ذات الملاءة المالية، ووسيلة لإشراكها في الإعمار، لإقامة منشآت باستثمار الأموال الوقفية
س واء في ضواحي مدن عامرة أو في مناطق نائية مهجورة، وفتح آفاق استثمارية جديدة، وتحفيز بناء
مساكن جديدة وصناعة معدات الاستصلاح والاتجار فيها، وتشجيع للهجرة إليها، وتنشيط التجارة
حول مؤسساتها الوقفية. ذلك أن المؤسسات الوقفية تقدّ م الخدمات الضرورية الأساسية دون أي
تكلفة على الدولة. وقد ناقشت الدراسة موضوع إمكانية توافق مفهوم الوقف ومفهوم الإقطاع في
حدوده الشرعية وتكامُلِهما لتحقيق الإعمار، منهما
ا
فالوقف والإقطاع تشريعان مختلفان يحقق كلا
مقصد الإعمار، ولكل منهما خصائص يمكن الجمع بينها والاستفادة القصوى منها في تكامل متجانس
دون تأطير أحدهما بحدود الآخر، مما ينتج عنه مرونة أكبر على مستوى قرارات نظارة الوقف أو إدارة
الاستثمارات الوقفية. ثم اختتمت الدراسة بإيراد تجربة وقف الملك عبد العزيز للعين العزيزية بجدة
كنموذج معاصر للتكامل بين الوقف والإقطاع، مع ذكر النتائج والتوصيات.