مراجعة علمية لكتاب زبير حسن (2021) "بعض القضايا المثيرة للجدل في الاقتصاد الإسلامي: منهج تصالحيّ وتوفيقيّ"، معهد الاقتصاد الإسلامي، مطابع جامعة الملك عبدالعزيز

الملخص

هناك مسألتان تستحقان اهتمامًا خاصًا في تطوير الاقتصاد والتمويل الإسلامي. الأولى: تتمثل في الحاجة إلى تطوير رأي جماعي حول بعض الموضوعات الأساسية التي فقدت وبكل أسف الاهتمام بها تدريجيًا في الأدبيات الحالية في هذا التخصص؛ وهي مهمة تحتاج إلى اهتمام خاص من قبل الأجيال الحالية والمستقبلية من الاقتصاديين المُسلمين. أما الثانية فإنها تتمثل في حتمية جمع وتلخيص وتوضيح مواقف الإجماع  في هذه الكتب والمراجع العلمية التي يمكن أن تشكل مراجع علمية موثوقة في البحث والتدريس. يُعدُّ الكتاب الذي هو قيد المراجعة استجابة إيجابية لهذين الأمرين المهمين. يحدد المؤلف ويوضح بعض الموضوعات في عشر فصول موجزة، لكنها مثيرة للجدل -في الغالب- بهدف التوفيق بين المواقف المتباينة للعلماء والباحثين. ومن الموضوعات التي تعرض لها الكتاب: العمل، والثروة، والرفاهية، والتعليم العالي والتنمية البشرية في البلدان الإسلامية، والاستدامة والنمو والبيئة، والعلاقة بين الأرباح وعوامل الإنتاج، والعمل، والرهن العقاري، وتمويل السكن. بعد عرض موضوعات الكتاب يحق طرح التساؤل المحوري الآتي: إلى أي مدى استطاع الكتاب تحقيق مهمة "التوافق أو الاجماع"  حول  الآراء الجدلية المطروحة في معالجة تلك الموضوعات؟ فإن الكتاب بحد ذاته مثير للجدل؛ وما يزال بعض القراء يرون أن المؤلف لم ينجح إلا في تلخيص وإعادة صدى مواقفه القديمة بشأن موضوعات معينة، بما في ذلك الندرة، وانتقاده لتقاسم المخاطر، ومبدأ "الغرم بالغنم، والغُنم بالغرم" في التمويل الإسلامي، وكذلك تساؤلاته حول مدى  وكيفية تطبيق الرياضيات والاقتصاد القياسي في الاقتصاد الإسلامي. وعلى الرغم من ذلك، يُعد الكتاب إضافة قيمة وغنية بالمعلومات يمكنها دفع موجة جديدة من الأبحاث والمناقشات حول الموضوعات المُهمة التي حظيت باهتمام وبعناية قليلة في الدراسات الحديثة في الاقتصاد والتمويل الإسلامي.