سياسات المجلة

سياسات النشر في المجلة

1-أن يقدم الباحث طلبا لرئيس التحرير لنشر بحثه، مشفوعا بسيرته الذاتية، والالتزام بعدم نشره إلا بموافقة خطية من هيئة التحير.

3-جميع الأوراق العلمية المقدمة للمجلة للتحكيم، تعامل بسرية تامة، ضمن إجراءات التحكيم للورقة.

4-جميع الأوراق العلمية المقدمة للتحكيم يتم فحصها، عبر برامج الاستلال للتأكد من عدم تجاوز الاستلال لنسبة (15%)، وحال وجود ذلك ترفض المجلة قبول تحكيم الورقة العلمية.

5-تلتزم المجلة بمعايير الجودة والجدية والتميز لكافة عناصر المجلة، وفق ما هو وارد في أخلاقيات النشر.

6-تخضع جميع البحوث للتحكيم، وفق الضوابط العلمية المتعارف عليها؛ حيث يتم عرض جميع الأبحاث المقدمة للنشر بالمجلة للفحص من قبل المحكمين والخبراء المتخصصين، ممن تختارهم هيئة التحرير، الحاصلين على درجة علمية أعلى من الباحث أو موازية له؛ ولا يحق للباحث أن يطلب عدم نشره بعد إرساله للتحكيم.

 7-للمجلة أن تقبل نشر البحث أو ترفضه وفقا لتقرير المحكمين، حسب أهميته وقيمته العلمية؛ أو تطالب صاحب البحث بإجراء التعديلات والإضافات اللازمة.

8-يتعهد المؤلفين للأوراق العلمية بعدم نشرهم لهذه الأوراق مسبقاً، أو تقديمها بالتزامن في مجلة أخرى، وتقديم البحث للمجلة للتحكيم يعتبر التزاماً بذلك من المؤلفين.

9-يخطر أصحاب الأبحاث المقبولة بإجازة بحوثهم للنشر، ويعتذر للباحثين الذين لم يوافق على نشر بحوثهم؛ دون إبداء الأسباب، ودون الالتزام بإعادة البحث.

10-جميع المقالات المنشورة بالمجلة، تكون متاحة للقراء والمتخصصين على موقع المجلة الإلكتروني.

11-يخضع ترتيب البحوث المنشورة في المجلة للاعتبارات الفنية، ويراعى في أولوية النشر البحوث الواردة من أعضاء هيئة التدريس في الكلية؛ وكذا البحوث التي تهتم بالأنظمة السعودية أو المقارنة بها. 

12-أصول البحوث التي تصل إلى المجلة لا تعاد إلى أصحابها، سواء نشرت في المجلة أو لم تنشر.

13-للمجلة الحق في الاحتفاظ بحقوق الطبع والنشر والملكية، ورقيا وإلكترونيا، للأبحاث والمقالات المجازة للنشر؛ وتنقل الحقوق المتعلقة بالأبحاث والمقالات المنشورة إلى المجلة.

14-البحوث والمقالات المنشورة في المجلة، لا تعبر إلا عن آراء أصحابها.

15-يمنح كل باحث 3 نسخ من العدد المنشور فيه بحثه، مع 20 مستلا من بحثه المنشور بدون مقابل؛ ويتحمل المؤلف (المؤلفون) تكاليف ما زاد على ذلك طبقا لما يقرره المركز، وعلى المؤلف (المؤلفون) طلب المستلات الإضافية قبل الإحالة للطبع ويكون السداد مقدما.