الأثر النظامي لعيب الإكراه الأثر النظامي لعيب الإكراه في العقود وفقاً لنظام المعاملات المدنية السعودي -دراسة تحليلية مقارنة- الأثر النظامي لعيب الإكراه في العقود وفقاً لنظام المعاملات المدنية السعودي -دراسة تحليلية مقارنة-

الملخص

إن الرضى كركن من أركان العقد قد تشوبه عيوب تخل به فتجعله معيباً أو معدوماً ، ومن تلك العيوب الإكراه ، ولقد نص نظام المعاملات المدنية السعودي على مفهوم الإكراه وبين أنه تهديد شخص دون حق بوسيلة مادية أو معنوية تخيفه فتحمله على التصرف ، ورأيت أن التعبير عن الإكراه بالإجبار أدق ويدفع الكثير من الثغرات الواردة على مصطلح التهديد ، كما نص النظام على أنواع الإكراه المادي والمعنوي، ورأيت عدم أهمية هذا التنويع وعدم ظهور أثر له علاوة على ما يعتريه من ثغرات ، كما قد نص النظام على شروط الإكراه وهي: أن يكون الإكراه نتيجة لتهديد بخطر جسيم محدق ، ورأيت أنه يكفي أن يحدث أثراً للإكراه حالاً ولولم يكون هناك خطر محدق، ومن الشروط أن يكون إبرام العقد نتيجة للإكراه من المتعاقد أو من غيره بعلمه أو يفترض علمه به ، ومن الشروط عدم مقدرة المكرَه على دفع الإكراه، كما نص النظام على وسائل الإكراه المؤثرة في عدم انعقاد العقد أو قابلية إبطاله وهي أن يستخدم المكرِه وسيلة مشروعة للوصول إلى الإكراه بغير حق ، أو يستخدم المكرِه وسيلة للإكراه غير مشروعة للوصول إلى الحق ، أو يستخدم المكرِه وسيلة غير مشروعة للوصول إلى الإكراه بغير حق، وكل هذه الوسائل تجعل العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال.