حق المحجور عليه بالجنون في الشفعة وما يتعلق به من قضايا: دراسة فقهية مقارنة

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى استجلاء واستقراء ما يتعلق بحق المجنون في الشفعة، ودارت هذه الدراسة في مقدمة ومبحثين وخاتمة، تناولت المقدمة أهمية الموضوع وأهداف البحث وحدوده ومنهجه وخطته، ويدور المبحث الأول حول بيان معنى عنوان البحث وحكم الحجر والشفعة وحكمة مشروعيتهما، ويدور المبحث الثاني حول حق الشفعة للمجنون، وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: مدى ثبوت حق الشفعة للمجنون. المطلب الثاني: أخذ ولي المجنون أو تركه للشفعة وضوابط ذلك. المطلب الثالث: إفاقة المجنون ومطالبته بالشفعة. المطلب الرابع: إذا كان الولي أو الوصي هو الشريك للمولى عليه (المجنون). وفي الخاتمة بيان لنتائج البحث. وقد انتهى البحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أن الشريعة الإسلامية حفظت مختلف الحقوق للمجنون، وراعت مصلحته في كل تشريعاتها ومن ذلك حقه في الشفعة؛ فأثبتت للمجنون الحق في الشفعة، وألزمت الولي أو الوصي على المجنون باستيفاء هذا الحق، وقيدت ذلك بالمصلحة سواء في الأخذ أو الترك، وأثبت جمهور الفقهاء للمجنون حق المطالبة بالشفعة إذا أفاق من جنونه إذا كان الولي أو الوصي عليه ترك الأخذ بها، خاصة إذا كان في الأخذ مصلحة ظاهرة له.