التطورات الدستورية على ممارسة حق الإضراب النقابيّ في فلسطين "دراسة مقارنة"

الملخص

الملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة التطورات الدستورية على ممارسة الحق في الإضراب النقابيّ في فلسطين، وذلك من خلال المنهج الوصفي التحليلي والمقارن، ولتحقيق ذلك، تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين، المبحث الأول يتناول تطور حق الإضراب في الدساتير المقارنة والمعايير الدولية من خلال مطلبين، المطلب الأول؛ يتناول على وجه العموم تطور حق الإضراب في الدساتير المقارنة، بينما يتناول المطلب الثاني تطور حق الإضراب في المعايير الدولية، كما يتناول المبحث الثاني تطور الحق في الإضراب في الحقب الدستورية في فلسطين من خلال مطلبين، المطلب الأول يستعرض الحق في الإضراب قبل سريان القانون الأساسي الفلسطيني،  والحق في الإضراب بعد سريان القانون الأساسي الفلسطيني، وقد خلص البحث إلى عدة نتائج أبرزها أن حقبة سريان القانون الأساسي شكَلت اعترافاً واضحاً وجليّاً بالحق في الإضراب على عكس الحق التي سبقته، لكن ومع ذلك، ساهمت صلاحيات الرئيس الفلسطيني؛ من خلال إصدار القرارات بقانون بمقتضى المادة 43 من القانون الأساسي؛ في حرمان فئات واسعة من موظفي القطاع العام من ممارسة الحق في الإضراب النقابي.

تبرز أهمية هذا البحث في أن الحق في ممارسة الإضراب النقابي يعّد من أكثر المسائل إشكالية على مستوى المقاربة الدستورية والتشريعية بين هذا الحق، وضرورة انتظام المصالح الاقتصادية وسير المرافق العامة، كما يمكن أن يشكل هذا البحث قيمة مضافة على الأبحاث التي تستهدف التعرف على التطورات الدستورية بشأن الحق في الإضراب في ظل تعدد الحقب الدستورية التي شهدتها فلسطين، والتي أثرت بشكل لافت على مدى تمتع التجمعات المهنية والنقابية الفلسطينية بالقدرة على ممارسة هذا الحق.