أثر الضرورة الشرعية في صحة طواف الإفاضة للحائض -دراسة فقهية مقارنة-
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يُعنى هذا البحث ببيان أثر الضرورة الشرعية في صحة العبادات من بطلانها؛ وبالتحديد طواف الإفاضة للمرأة الحائض، وتكمن أهمية البحث في إبراز يسر أحكام الشريعة الإسلامية ومراعاتها لأحوال العباد المختلفة وتحقيقها لمصالحهم المتعددة، وتتمثل إشكالية البحث في اضطرار الحائض للطواف مع الحيض لعدم تمكنها من البقاء في مكة إلى حين أن تطهر فتطوف؛ فهل يصح طوافها أم يبطل؟
اقتضت طبيعة البحث أن يشتمل على: مقدمة، ومبحثين، وخاتمة لخصت أهم نتائج البحث وتوصياته. اشتمل المبحث الأول على بيان مفهوم الضرورة الشرعية، وبيان أدلتها، وضوابطها. واشتمل الثاني على بيان مفصل لمسألة طواف الإفاضة للحائض؛ بتحرير محل الخلاف وبيان أقوال الفقهاء في المسألة، وذكر أدلة أصحاب كل قول، ومناقشتها والترجيح بين الأقوال.
وقد خلص البحث إلى نتائج؛ منها: بيان اعتبار الضرورة الشرعية في نصوص الكتاب والسنة، وضبط الشارع لها بضوابط فقهية تَـمنع من مخالفة مقاصد الشريعة الإسلامية، وتَـكفل للمسلمين حقوقهم، وتُلزِّم المضطر بتقديم الضرر الأخف على الأشد عند التعارض. وترجيح القول بصحة طواف الإفاضة للحائض المضطرة، ولا يجب عليها دم؛ لموافقته أصول الشريعة الإسلامية، ومقاصدها الشرعية، وقواعدها الفقهية.