تطور الأنظمة القانونية وأثره في ازدهار حقوق الإنسان وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030

الملخص

   إن العلاقة بين عملية تطور الأنظمة القانونية وحقوق الإنسان لن تؤكد فقط على الحاجة إلى تحديد النظام من السلطة التنظيمية؛ لكن أيضًا تؤكد الشرط الأساسي المتمثل في أنه في كل الدول الحديثة يجب أن يكون فيها الوصول إلى النظام ممكنًا بوجه عام؛ وهو أمر يمكن تحقيقه عن طريق تطوير الأنظمة القانونية. فالأمر شبكة متصلة من قيم حقوق الإنسان وإمكانية الوصول إلى النظام عن طريق عملية صياغة الأنظمة، وهو ما تعمل هذه الدراسة على التركيز عليه. إن عملية تطور الأنظمة القانونية، من خلال جعل النظام ليس فقط محددًا من الدولة، بل أيضًا جعله قابلًا للبرهنة بسهولة، ومتسقًا ومحددًا؛ هي أحد أساسيات حقوق الإنسان، وهذه العملية التطورية هو ما تصبو الدراسة إلى توضيحها.