القيود القانونية في نظام العمل السعودي وتأثيرها على حرية التعاقد

الملخص

لا يوجد شك بأهمية حرية التعاقد في مجال العمل وأن لكل فرد أن يقبل أو يرفض التعاقد بحرية ووفق المصالح الخاصة، حرية التعاقد تعد أصل عام في العلاقات العقدية كما في تعاليم الشريعة الإسلامية بمنح الأفراد حرية اختيار مهنتهم والتعاقد مع من يشاؤون والنظام السعودي جاء مؤكدا لهذا المبدأ.

معظم القوانين الحديثة تعترف بحق الأفراد في حرية اختيار العمل والتعاقد مع صاحب العمل الذي يرغبون في العمل لديه، لكنها تفرض قيود تضبط حرية تعاقد صاحب العمل والعامل، النظام السعودي تعامل مع قيود حرية التعاقد في مجال العمل من أجل حفظ المصلحة العامة وحق المواطن في العمل أو لحفظ حقوق فئات محددة من العمال يتصور استغلالهم من قبل أصحاب العمل.

البحث سيتناول تلك القيود في مبحثين رئيسيين، الأول يتعامل مع القيود الناتجة عن اعتبارات إنسانية واجتماعية، بينما يتناول المبحث الثاني القيود المرتبطة بالصالح الوطني العام وذلك بدراسة وتحليل هذه القيود وكيفية تأثيرها على حرية التعاقد في مجال العمل.

الكلمات المفتاحية: النظام، السعودي، قانون العمل، الحقوق، حرية التعاقد.