العرف المعتبر؛ الحلف؛ العرف وال حمل اليمين على العرف وتطبيقاته الفقهية حمل اليمين على العرف وتطبيقاته الفقهية

الملخص

      يقصد هذا البحث إلى دراسة حمل اليمين على العرف وتطبيقاته الفقهية، وبيان أقوال الفقهاء في حكم حمل اليمين على العرف، والحكم إذا تعارض اللفظ بين اللغة والعرف، وشروط العرف المعتبر شرعا، وعرض بعض التطبيقات الفقهية لحمل اليمين على العرف عبر إتباع المنهج الاستقرائي التحليلي.

 وهذه من الدراسات التي لابد من العناية بها؛ لأهميتها في كون العرف معتبر في اليمن وفقا لضوابط الشرع، لمراعاة مصالح الناس، و لرفع الحرج عن المكلف عند الخلط بين المعاني العرفية في اليمين.

ليخلص القارئ إلى أنه يحمل العام أو المطلق على المعنى الذي جرى عرفهم باستعماله فيه، وأنه إذا غلب استعمال الاسم العام حتى صار حقيقة عرفية فيعمل العرف، وإذا لم يغلب الاستعمال الخاص فما أطلق عليه الاسم العام مقيداً به ولا يفرد بحال، فهذا لا يدخل في العموم. وأن شيوع الاستعمال للفظ يجعله معتبر، كونه واضح دلالته للجميع دون لبس، وأنه لكي يكون العرف معتبر شرعا وتترتب عليه الحكام لابد أن لا يخالف النصوص الشرعية ولا يخالف أيضا قواعد الشريعة، وأن يجري العمل به، ويعتاده الناس في أعرافهم.

وأوصي بزيادة العناية بدراسة المتعلقات بالعرف؛ باعتباره قاعدة فقهية وقانونية يعمل بها.

الكلمات المفتاحية:

 العرف المعتبر؛ الحلف؛ العرف والعادة؛ اللغة.